جنگ‌های ارزی (Currency Wars)، کتابی غیرداستانی است که توسط جیمز ریکاردز (James Rickards) به رشته تحریر درآمده است. وی در مورد امور مالی جهانی به آژانس‌های دولتی مشاوره می‌دهد و همچنین مدیر ارشد اجرایی در یک بانک تجاری مستقر در نیویورک به نام Tangent Capital Partners است. ریکاردز به عنوان مشاور مالی، بانک‌دار سرمایه‌گذار و مدیر ریسک، معتقد است که هر دلار، یورو و یا یوان، داستانی را روایت می‌کنند و داستان آن‌ها می‌تواند پایان ناخوشایندی به همراه داشته باشد. همکاری با دولت ایالات متحده به عنوان مشاور امورمالی جهانی، دیدگاهی بی‌نظیر از تهدیدات قریب‌الوقوع تروریسم مالی برای دلار آمریکا و بازارهای سرمایه جهانی به او می‌دهد. ریکاردز از نثر دراماتیک، ارجاعات تاریخی و ژئوپلیتیک برای خلق داستانی آموزنده و گاهاً پرفراز و نشیب درباره ارزها، طلا و بازارهای ارز بین‌المللی استفاده می‌کند. وی پول را به طور دقیق مورد بررسی قرار داده و ارتباط واضحی میان پول نقد و درگیری ایجاد می‌کند.

نکات مهم

ارز خارجی می‌تواند جایگزین بمب و گلوله در جنگ جهانی شود.

تهدید تروریسم مالی، پنتاگون (Pentagon) را وادار کرد تا یک بازی جنگی را برای شبیه‌سازی یک نبرد اقتصادی جهانی ایجاد کند.

معمولاً تضادهای ارزی، زمانی که یک کشور ارزش پول خود را به منظور افزایش صادرات و میزان تقاضا، کاهش می‌دهد در یک اقتصاد داخلی آغاز می‌شود.

طلا به عنوان یک منبع ذخیره ارزش، قرن‌ها وسیله مبادله بوده است.

اما سه «جنگ ارزی»، بازارهای جهانی را در دوران مدرن متلاطم کرده است؛ پس از جنگ جهانی اول، تورم شدید و کاهش ارزش پول در ژاپن و آلمان، زمینه را برای تهاجمات نظامی این دو کشور فراهم کرد.

تورم و کسری تجاری در اواخر دهه ۱۹۶۰، جرقه حملات به دلار را ایجاد کرد و کاهش ارزش آن آغاز شد.

فرانسه و اسپانیا شروع به فروش دلار کردند تا بتوانند به جای آن طلا خریداری کنند.

بحران مالی سال ۲۰۰۷، باعث ایجاد جنگ ارزی میان دلار، یورو و یوان شد.

شرکای تجاری بین‌المللی چین، این کشور را به این دلیل که ارزش یوان را به طور مصنوعی پایین نگه داشته تا از صنایع صادراتی خود حمایت کند، متهم می‌کنند.

تلاش‌ها برای کاهش وضعیت ارز ذخیره دلار آمریکا در حال افزایش است.

میدان‌های نبرد جدید

قدرت نظامی ایالات متحده متکی بر فناوری پیشرفته، سیستم‌های پیچیده نبرد، جاسوسی مخفی و ابزارهای دیگر است. اما اکنون ایالات متحده با تهدیدات جدیدی از سوی «رقبا و بازیگران فرامِلّی مانند جهادی‌ها» مواجه است. این خطرات شامل سیستم‌های حمله شیمیایی، بیولوژیکی و مبتنی بر اینترنت و در غیرمنتظره‌ترین حالت، سلاح‌های مالی می‌شود که تهاجمات مالی احتمالی تا دستکاری‌های رایانه‌ای و طرح‌های جعلی احتمالی برای تضعیف پایه‌های اقتصادی بازارهای سرمایه ایالات متحده و جهان را دربر می‌گیرد. تهدید حملات مالی، پنتاگون را وادار کرد تا برای تحلیل این موضوع که چگونه یک جنگ مالی می‌تواند ایالات متحده را به چالش بکشد، یک بازی جنگی را برای شبیه‌سازی یک نبرد اقتصادی جهانی برنامه‌ریزی کند. طراحان این بازی شامل متخصصان وال‌استریت (Wall Street)، کارشناسان سیاست بین‌المللی، کارکنان وزارت دفاع و نیروهای نظامی بودند. این گروه در اواخر سال ۲۰۰۹ در یک آزمایشگاه تحقیقاتی دورافتاده در نزدیکی واشنگتن‌دی‌سی (Washington, DC) با یکدیگر ملاقات کردند تا اولین بازی رسمی جنگ مالی در تاریخ ایالات متحده را طراحی کنند.

ما امروز درگیر یک جنگ ارزی جدید هستیم و دلار در آستانه یک بحران اعتماد دیگر است.

در این بازی شرکت‌کنندگان، به تیم‌های رقیب تقسیم شدند و اهداف و حرکات سیاسی خاص منطقه‌ای را تعیین کردند. با استفاده از یادداشت‌ها و طرح‌های کلی، بازیگران نقش خود را در برابر ارز، طلا و عرضه پول ایفا کردند. آن‌ها سناریویی را ایجاد کردند که در آن روسیه خواستار پرداخت برای صادرات انرژی با ارز جدید به همراه پشتوانه طلا شد. این پول جدید به عنوان روش پذیرفته‌شده پرداخت در تجارت بین‌المللی، جایگزین دلار شد. علاوه بر این، نمایندگان روسیه از ژاپن، چین و سایر کشورها حمایت کردند. روس‌ها به منظور تشدید بحران، با خرید طلا و عرضه دلار بیشتر در بازارهای بین‌المللی، باعث کاهش ارزش دلار شدند. در همین حال، بازیگران در نقش کره شمالی، بازارهای جهانی را با اسکناس‌های دلار تقلبی پر کرده و تلاش بیشتری در راستای کاهش ارز آمریکا کردند.

این واقعیت که سقوط ارز در یک نسل اتفاق نیفتاده است، نشان می‌دهد که سقوط بعدی به تأخیر افتاده است.

این بازی مدل‌سازی شده به یک کشف مهم منجر شد؛ حتی در صورت حمله موفقیت‌آمیز به دلار، ایالات متحده طلای کافی برای زنده ماندن در جنگ مالی را در اختیار دارد. این امر که آمریکا بیشتر ذخایر طلای خود را در تأسیسات نظامی و نه در بانک‌های سنتی نگهداری می‌کند، امری تصادفی نیست؛ در واقع با انجام این کار، بر پیوند میان «ثروت ملی و امنیت ملی» تأکید می‌شود.

جنگ‌های تجاری

تضادهای ارزی، در جبهه‌های مختلف جهانی اتفاق می‌افتند؛ اما معمولاً در یک اقتصاد داخلی آغاز می‌شوند. کشوری که از بیکاری بالا، رشد پایین و کاهش تقاضا رنج می‌برد، می‌تواند برای تقویت صادرات و افزایش تقاضای داخلی خود، ارزش پول خود را کاهش دهد. اما در یک اقتصاد جهانی که به طور فزاینده‌‌ای پیوسته است، چنین اقداماتی در نهایت به شرکای تجاری آن کشور آسیب رسانده و آنها را به انجام اقدامات تلافی‌جویانه مانند اعمال «تعرفه‌ها، تحریم‌ها و سایر موانع تجارت آزاد» سوق می‌دهد. واضح است که نبردهای ارزی می‌توانند مشکل‌زا باشند. کاهش ارزش پول رقابتی، جرقه جنگ‌های تجاری بین‌المللی را برانگیخته است که با بحران مالی جهانی و حملات نظامی نیز می‌تواند مرتبط باشد. همین منازعات، زمینه را برای رکود بزرگ دهه ۱۹۳۰ فراهم کرد. کاهش ارزش پول در دهه ۱۹۳۰، به سرعت به تهاجم ژاپن به آسیا و حملات آلمان در اروپا منجر شد.

زمانی که دلار سقوط کند، بازارهای متاثر از دلار نیز سقوط خواهند کرد و وحشت به سرعت در سراسر جهان گسترش خواهد یافت.

در دهه ۱۹۷۰، فشار ایالات متحده برای کاهش ارزش دلار منجر به جهش جهانی قیمت نفت و تورم شد. در طول دهه ۱۹۹۰ کشورهای مکزیک، روسیه و بریتانیا با بحران ارزی دست و پنجه نرم کردند. همچنین اخیراً، اتهامات بین‌المللی مبنی بر دستکاری ارز که متوجه چین شده است، ادعا می‌کند که این کشور با پایین نگه‌‍داشتن مصنوعی ارزش یوان نسبت به سایر ارزهای جهانی، سهم بازار بیشتری را به دست آورده است.

روش استاندارد طلا در ارزها

از دوران باستان تا قرن بیستم، شرکای تجاری برای انجام معاملات خود از طلا استفاده می‌کردند؛ باید توجه داشت که این طلا یا به صورت سکه بود و یا به عنوان پشتوانه ارز کاغذی در نظر گرفته می‌شد. مورخان دوره بین سال‌های ۱۸۷۰ تا ۱۹۱۴ را به عنوان دوران کلاسیک طلای استاندارد (the classical gold standard) نام‌گذاری کرده‌اند. در آن «دوران اول جهانی شدن» تورم خیلی کم بود، بهره‌وری بهبود پیدا کرد و مصرف‌کنندگان از استانداردهای زندگی بهتری برخوردار بودند. در این دوره، جهان شاهد دستاوردهایی در زمینه ارتباطات، فناوری و حمل‌ونقل بود، ضمن اینکه امور بانک‌داری، مالی و تجارت نیز شتاب بیشتری گرفتند.

بازی جنگ مالی پنتاگون، تا حدودی از زمان خود جلوتر بود و به نظر می‌رسید که بخشی از روند آمادگی برای روزهای سخت‌تر آینده باشد.

شرکای تجاری بین‌المللی با اشتیاق به پیروی از سیستم استاندارد طلا که نرخ مبادله پول کاغذی با طلا را تعیین می‌کرد، روی آوردند. کشورهایی که از دستورالعمل‌های نانوشته «باشگاه طلا» پیروی می‌کردند، به نسبت‌های ثابت مبادله احترام گذاشته و به اصول بازار آزاد پایبند بودند. استاندارد طلا قیمت‌های بین‌المللی را تثبیت کرده و سیستمی را برای تعدیل کسری تجاری ایجاد کرد. برخی از کشورها مانند انگلستان، پیش از آن نیز یک سیاست پولی مرتبط با طلا را دنبال می‌کردند. تا پایان قرن نوزدهم، کشورهای ژاپن، آلمان، اسپانیا، فرانسه، آرژانتین، روسیه و هند نیز وارد باشگاه طلا شدند. اما ایالات متحده آمریکا دیر وارد این باشگاه شد و تا سال ۱۹۰۰ که کنگره قانون استاندارد طلا را تصویب کرد، به آن ملحق نشده بود. جنگ جهانی اول، پایه‌های ابتدایی از سه «جنگ ارزی» جهانی که در قرن بیستم و بیست و یکم رخ داد را پایه‌گذاری کرد؛ بنابراین به یک دوره استاندارد طلای پایدار پایان داد.

جنگ ارزی اول (از ۱۹۲۱ تا ۱۹۳۶)

در پایان جنگ جهانی اول، کشورهای اروپایی ستیزه جو، با بدهی‌های هنگفتی مواجه شدند. در اوایل دهه ۱۹۲۰، آلمان با استفاده از تورم شدید و کاهش ارزش پول به عنوان سلاحی برای احیای مجدد اقتصاد خود، حمله مالی به شرکای تجاری خود را آغاز کرد. بانک مرکزی آلمان به سرعت مقادیر زیادی پول کاغذی را چاپ کرد، به طوری که تورم آنچنان در این کشور افزایش یافت که میلیون‌ها مارک آلمان معادل یک دلار آمریکا شد. در این شرایط کشورهای جهان سریعاً خواستار بازگشت به سیستم استاندارد طلا شدند که در طول جنگ جهانی اول آن را رها کرده بودند. بنابراین سیاست‌گذاران توافق کردند که دلار آمریکا، رابطه قیمت ثابت خود با طلا را حفظ کرده و کشورهای دیگر دلار را به عنوان ارز قابل مبادله با طلا نگهداری کنند. اما این کار مشکلات را حل نکرد و چرخه‌های کاهش ارزش پول از کشوری به کشور دیگر منتقل شد.

جنگ‌های ارزی، در بهترین حالت منظره‌ای غم‌انگیز از کشورهایی را ارائه می‌دهند که رشد خود را از شرکای تجاری دیگر می‌دزدند. در بدترین حالت، آن‌ها به دوره‌های متوالی تورم، رکود، اقدامات تلافی‌جویانه و خشونت واقعی تبدیل می‌شوند.

این جنون، با بی‌نظمی مالی و رکود جهانی پایان یافت و در سقوط بازار سهام ایالات متحده در سال ۱۹۲۹ به اوج رسید. در سال ۱۹۳۳ برای جلوگیری از احتکار طلا، رئیس جمهور فرانکلین دی روزولت (Franklin D. Roosevelt) به شهروندان آمریکایی دستور داد که تمام طلاهای خود را بنا بر یک قیمت ثابت تعیین شده به دولت تحویل دهند. سرانجام در سال ۱۹۳۶، کشورهای انگلستان، آمریکا و فرانسه با امضای توافق‌نامه سه‌جانبه که ارزهای آن‌ها را تثبیت می‌کرد، با «احیای نظم در روابط اقتصادی بین‌المللی» موافقت کردند.

اگر دلار سقوط کند، امنیت ملی آمریکا نیز با آن سقوط خواهد کرد.

در سال ۱۹۴۴، همکاری مجدد کشورها منجر به پیمان برتون وودز (Bretton Woods) شد، یک توافق بین‌المللی که در کنار سایر قراردادها، دلار آمریکا را به قیمت طلا گره می‌زد. کشورهای شرکت‌کننده در این توافق، قیمت یک اونس طلا را ۳۵ دلار تعیین کردند و این مقدار به عنوان یک مبنا در مبادله همه ارزهای خارجی تا سال ۱۹۷۳ در نظر گرفته می‌شد. طی آن دوره ثبات اقتصادی حاکم بود و تنها چند رکود خفیف اتفاق افتاد.

جنگ ارزی دوم (از ۱۹۶۷ تا ۱۹۸۷)

دومین نبرد جهانی بر سر ارز در سال ۱۹۶۷ آغاز گشت؛ زیرا تحت فشار مضاعف جنگ ویتنام و برنامه اجتماعی داخلی ضد فقر جامعه بزرگ (Great Society)، بودجه فدرال ایالات متحده دچار تزلزل شد. تورم افزایش یافت و ارزش دلار نسبت به طلا شروع به کاهش کرد. از طرف دیگر، بریتانیا در طول دهه ۱۹۶۰ به دلیل تورم و کسری بازرگانی بین‌المللی، با افت ارزش پولی خود دست و پنجه نرم می‌کرد. باید در نظر داشت که پوند استرلینگ در حالی که نفوذ کمتری نسبت به دلار داشت، همچنان در تجارت جهانی ارز محوری محسوب می‌شد. این آشفتگی با کاهش ارزش پوند در سال ۱۹۶۷ به اوج خود رسید و این اولین شکاف مهمی بود که در توافق برتون وودز ایجاد شد.

اگر افزایش و کاهش میزان تورم را دو طرف یک مسابقه طناب‌کشی در نظر بگیریم، طناب این مسابقه دلار خواهد بود.

در همین دوره، ارزش پول‌های دیگر نیز شروع به ریزش کرد. منتقدان جهانی از جمله چارلز دگول (Charles de Gaulle) رئیس جمهور فرانسه، علناً ایالات متحده را سرزنش کرده و به جایگاه برتر دلار در ساختار مالی جهان اعتراض کردند. در طول دهه ۱۹۶۰، فرانسه ۱۵۰ میلیون دلار از ذخایر خود را با طلا مبادله کرد. اسپانیا نیز ذخایر دلاری خود را به طلا تبدیل کرد. در این درگیری ارزی، ایالات متحده یک هم‌پیمان ناشناس داشت؛ در نامه‌ای محرمانه رئیس بانک مرکزی آلمان به همتای خود در ایالات متحده، قول داد که آلمان دلار را به طلا تبدیل نمی‌کند، اما فرانسه در سال ۱۹۶۷ از پیمان نظامی ناتو (NATO) و «صندوق مشترک طلا» خارج شد. با خروج سایر کشورها، این صندوق همچنان به تخلیه شدن خود ادامه می‌داد.

هو جینتائو (Hu Jintao)، دبیر کل حزب کمونیست چین: «سیستم ارزی بین‌المللی کنونی، محصول گذشته است».

مشکل اساسی این بود که قیمت ۳۵ دلاری که برای هر اونس طلا در توافق برتون وودز تعیین شده بود، به طور مصنوعی پایین بود. نگه داشتن طلا در آن قیمت غیرواقعی و پایین، به معنای عرضه بیش از حد ارز کاغذی بود. این امر منجر به افزایش تورم در چندین اقتصاد پیشرو، از جمله کشورهای بریتانیا و ایالات متحده شد.

یک تغییر در سال ۱۹۷۱ رخ داد؛ یعنی زمانی که رئیس جمهور ریچارد نیکسون (Richard Nixon) از سیاست اقتصادی جدید خود رونمایی کرد. این طرح، بانک‌های مرکزی دیگر کشورها را از تبدیل ذخایر دلاری خود به طلا منع می‌کرد. این سیاست آخرین رشته‌های همکاری ارزی پس از جنگ را از بین برد و ارزش دلار آمریکا را به طور کامل از ارزش طلا جدا ساخت.

طلا یک کالا نیست، طلا یک سرمایه‌گذاری نیست، بلکه طلا یک پول عالی است.

از آنجا که طرح نیکسون بر واردات نیز تعرفه اعمال کرده و در نتیجه قیمت صادرات ایالات متحده را کاهش می‌داد، شرکای تجاری ایالات متحده نسبت به آن واکنشی جدی داشتند. فلاش‌بک‌های دهه ۱۹۳۰ جامعه بین‌المللی را که به دنبال اجتناب از جنگ های تجاری و ارزی دوران رکود بود، تسخیر کرد. با نگاهی به گذشته به منظور کسب تجربه، IMF یا همان صندوق بین‌المللی پول (International Monetary Fund) و G10 یا همان ائتلافی از ۱۰ کشور ثروتمند که شامل بلژیک، کانادا، فرانسه، ایتالیا، ژاپن، هلند، بریتانیا و ایالات متحده، به علاوه آلمان و بانک‌های مرکزی سوئیس می‌شدند، به مصالحه‌ای دست یافتند که کسری تجاری آمریکا را بدون ایجاد بار مالی بزرگ برای سایر کشورها کاهش می‌داد.

پیوند بین سیستم سرمایه‌داری جهانی و ژئوپلیتیک بی‌ثبات، مشابه هیولایی است که شروع به نشان دادن پنجه‌های خود کرده است.

اما ایالات متحده در سال ۱۹۷۳ با بیکاری بالا، سقوط قیمت سهام و تورم خارج از کنترل، وارد یک دوره رکود عمیق شد و در اروپا نیز مجدداً کاهش ارزش پول اتفاق افتاد. در زمان دولت‌های کارتر (Carter) و ریگان (Reagan)، پل ولکر (Paul Volcker) رئیس هیئت مدیره فدرال‌رزرو، نرخ بهره را به منظور شکست مارپیچ تورم افزایش داد. در طول دهه ۱۹۸۰، ثبات به اقتصاد بازگشت و جنگ دوم ارزی به پایان رسید.

جنگ ارزی سوم (سال ۲۰۱۰ به بعد)

بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۷، جرقه سومین درگیری ارزی عصر مدرن را زد که در سال ۲۰۱۰ آغاز شد و هیچ‌کس نمی‌داند که این درگیری کجا و چگونه به پایان خواهد رسید. چین، ایالات متحده و اتحادیه اروپا که تقریباً ۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی جهانی توسط آنها انجام می‌گیرد، جنگجویان اصلی ارزهای مربوط به خود هستند؛ اما سربازان جدید در نبردهای ارزی امروزی شامل بانک‌داران سرمایه‌گذار، اپراتورهای صندوق‌های پوشش ریسک، معامله‌گران و مکانیسم‌های معاملاتی کامپیوتری آن‌ها هستند. به علاوه نهادهایی مانند بانک جهانی، سازمان ملل‌متحد و صندوق بین‌المللی پول نیز شامل آن‌ها می‌شوند. بدیهی است که خطرات این جنگ بسیار بیشتر است؛ پیامدهای جغرافیایی نسبت به مسائل تجاری دوجانبه، دارای اهمیت فراتری در سیستم پولی بین‌المللی هستند.

از آنجایی که کارشناسان امنیت ملی، مسائل ارزی را که به طور سنتی به وزارت خزانه‌داری واگذار می‌شود، بررسی می‌کنند، تهدیدهای جدیدی به طور مداوم در کانون توجه قرار می‌گیرند؛ از خرید مخفیانه طلا توسط چین گرفته تا برنامه‌های پنهان صندوق‌های سرمایه ملی.

بزرگترین جبهه در این جنگ ارزی، رویارویی یوان چین و دلار آمریکا است. از آنجایی که چین از اواخر دهه ۱۹۷۰ شروع به آزادسازی اقتصاد خود کرد، برای جمعیت عظیم خود نیازمند اشتغال بود؛ بنابراین با پایین نگه داشتن ارزش پول خود نسبت به دلار، صنایع صادراتی خود را تقویت کرد. کسری تجاری بین ایالات متحده و چین از ۵۰ میلیارد دلار در سال ۱۹۹۷ به ۲۳۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۶ افزایش یافت. چین از دلارهای صادراتی خود برای خرید اوراق قرضه خزانه‌داری ایالات متحده استفاده می‌کرد و این امر بیشتر ایالات متحده را غرق در بدهی می‌کرد.

جنگ ارز سوم ممکن است که آخرین جنگ ارزی باشد؛ یا به تعبیر وودرو ویلسون (Woodrow Wilson)، رئیس جمهور سابق ایالات متحده، جنگی است که به همه جنگ‌های ارزی پایان می‌دهد.

الن گرینسپن (Alan Greenspan)، رئیس وقت فدرال‌رزرو آمریکا مجبور شد که تا سال ۲۰۰۲ نرخ بهره آمریکا را پایین نگه دارد تا تأثیر تورم زدایی چین در ایالات متحده را خنثی کند. تأمین مالی مقرون به صرفه ایالات متحده، توسعه ابزارهای نوآورانه اما آزمایش نشده را برای جادوگران وال‌استریت آسان‌تر کرد؛ در حالی که سرمایه‌گذاران معاملات پرمخاطره‌ای را برای کسب بازدهی انجام می‌دادند. اعتبار ارزان، مصرف‌کنندگان را قادر ساخت که بیش از حد در بخش املاک سرمایه‌گذاری کنند؛ همان عاملی که بازار املاک را گسترش داد و منجر به سقوط مالی در سال ۲۰۰۷ شد.

مسیری که دلار طی می‌کند ناهموار است؛ بنابراین دلار نیز پایدار نخواهد بود.

دلار آمریکا و یورو، بسیار به یکدیگر وابسته هستند. در دهه اول قرن بیست و یکم، شکاف‌هایی در اتحادیه پولی اروپا ظاهر شد و ایالات متحده «نجات مخفیانه اروپا در سال ۲۰۰۸» را رهبری کرد. به دنبال بحران بدهی دولتی اروپا در سال ۲۰۱۰، فشار بر یورو تشدید پیدا کرد. چین و آمریکا هر دو خواهان یک یوروی واحد هستند؛ شرکت‌های آمریکایی به بازارهای صادراتی اروپا نیاز دارند و چین می‌خواهد دارایی‌های دلاری خود را متنوع ساخته و یک ارز در سطح و کلاس جهانی ایجاد کند.

پایان بازی

چه چیزی می‌تواند دلار قدرتمند را از اوج خود به عنوان ارز ذخیره جهانی پایین بکشد؟ این نکات کلیدی را از قدرت‌های برتر جهان در نظر داشته باشید:

نخست وزیر روسیه در سال ۲۰۰۸، نخست وزیر چین را تشویق کرد که نقش دلار آمریکا را در ذخایر و معاملات تجاری کاهش دهد. در آن سال، ایران طلا را جایگزین ذخایر ارزی خود کرد و چین نیز طلای بیشتری را به عنوان پوششی در برابر دلار، به ذخایر خود اضافه کرد.

در سال ۲۰۰۹، معاملات طلا به سطوح بی‌سابقه‌ای افزایش یافت؛ سازمان ملل به طور علنی از یک ارز ذخیره جدید برای جایگزینی دلار حمایت کرد و کشورهای برزیل و چین به دنبال راهی برای تسویه معاملات تجاری خود بدون استفاده از ارز ایالات متحده بودند.

در سال ۲۰۱۰، رئیس بانک جهانی دستور داد که طلا باید نقش بیشتری در اقدامات اقتصادی جهانی ایفا کند. در همین سال روسیه و چین «مکانیسم تسویه ارز تجاری یوآن-روبل» را آغاز کردند.

| نویسنده: بنیامین رضایی |