پس از پایان تعطیلات نوروزی، شروع به کار بازار بورس ایران با عدد 1 میلیون و 390 هزار و 859 واحد بوده است. به نظر می‌رسد مقاومت 1میلیون و 500 هزار، سد محکمی بر سر راه شاخص کل ‌باشد چرا که تا به الان پس از گذشت 7 ماه از سال نتوانسته از این محدوده عبور کند.

در تاریخ 27 اردیبهشت‌ماه به سمت این مقاومت هجوم برده و تا  1میلیون و 600 هزار پیش‌روی کرده است اما از روز بعد، حرکت نزولی را آغاز کرده و مجدداً خود را به محدوده‌ی زیر این مقاومت رسانده است.

در حال حاضر بازده این شاخص از ابتدای سال 8%- بوده است که تاثیر مشروط تورم بر بازار سهام را می‌توان از این بازده متوجه شد. تورم در خرداد به دلیل آزادسازی نرخ ارز از دلار 4200 تومانی به دلار نیمایی اوج گرفت.

در تحلیل سال‌های قبل، باتوجه به اینکه سودآوری شرکت‌ها عمدتا مبتنی بر افزایش نرخ ارز بوده است، بورس نیز با رشدهای بسیاری همراه بوده است.

اکنون در شرایطی قرار داریم که حباب قیمتی سال 99 و 1400 تخلیه شده‌است. اگر شاخص کل را به صورت تعدیل‌شده با شاخص قیمت مصرف‌کننده که مبنای محاسبه تورمی است تحلیل کنیم، خواهیم دید که شاخص با آذرماه 98 برابری می‌کند. در نتیجه نه‌تنها بازدهی 1400 و 1401 منفی بوده بلکه بازدهی 99 هم اگر تورم را از آن صرف‌نظر کنیم، رقمی حدود 18% را نشان می‌دهد که بیان‌کننده سیاست‌های نابه‌جا و دخالت‌های اشتباهی از سوی نهادهای ناظر و یا متأثر از وضعیت اقتصادی کشور می‌باشد.

میانگین تورم کشور در دهه‌های اخیر بالای 20% بوده که موجب شده است دغدغه‌های معقول و مناسب سرمایه‌گذاری، جای خود را به دغدغه‌های معیشتی و حفظ ارزش پول (به هر قیمتی) بدهد.

یکی از مهم‌ترین مسائل در رابطه با تورم به کسری بودجه ناشی از تفاوت دخل و خرج دولت برمی‌گردد. اگر دولت خواهان کنترل تورم باشد چاره‌ای جز کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمدها ندارد. برای افزایش درآمد نیز راهی جز توسعه اقتصادی نیست و باید شرایطی برای رونق اقتصادی ایجاد کند.

آتش تورم در غرب و شیوع سویه جدید کرونا در چین سبب شده‌است که بازارهای جهانی وضعیت خاصی را تجربه کنند و کمتر کسی این روزها چشم‌انداز مثبتی را برای بازار سرمایه ترسیم کند. البته از آنجایی که در زمان صعود بازارهای جهانی، شاخص کل رشد خاصی را تجربه نکرد، به همین دلیل نمی‌توان انتظار داشت که در صورت وقوع رکود سخت این بازارها شاهد ریزش جدی باشیم.

افزایش نرخ بهره

بدون شک تاثیر نرخ بهره بر بازار سرمایه بسیار است. وقتی نرخ‌ بهره به موقع و به اندازه کافی کاهش داده شود، این امر موجب بالا رفتن بازار سهام شده و برعکس وقتی نرخ‌های بهره بالا رود موجب افت بازار سهام (به علت خروج پول از بازارهای سرمایه) خواهد شد.

در حال حاضر به دلیل بی‌توجهی به بازار سرمایه، شاهد عدم ورود نقدینگی جدید به بازار سهام هستیم. نرخ سود سپرده‌ی بالا در بانک‌ها از دلایل رکود معاملات بورس است.

رکود 5/2 ساله بازار، شرایط سختی را پیش‌روی سهامداران شرکت‌های بورسی به خصوص سهامداران وفاداری که طی ماه‌های گذشته به امید بازگشت روند صعودی در بازار ماندند اما برخلاف وعده‌ها اگر در بازار دیگری سرمایه‌گذاری می‌کردند امروز قطعا شرایط بهتری داشتند.

در روزهای اخیر نگرانی بابت احتمال تشدید رکود در بازار سرمایه و تداوم منفی‌های این بازار، باعث شده مدام شاهد خروج نقدینگی حقیقی‌ها از بازار سرمایه باشیم. بازار سرمایه آینه‌ای از ریسک‌های موجود در اقتصاد کشور است.

بنابراین وقتی در مورد آینده بازار سرمایه صحبت می‌شود باید چند ریسک مهم ارزیابی شده (سایر شرایط ثابت) در نظرگرفت. به عنوان مثال ناآرامی‌های 37 روزه اخیر چشم‌انداز سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه را تیره و تار می‌کند و می‌تواند به بزرگترین ریسک بازار تبدیل شود. 

وضعیت سایر متغیرها و ریسک‌های بازار به گونه‌ای است که از شدت منفی‌های بازار کاسته شده‌است. آنچه مانع تغییر روند بازار سرمایه شده، کمبود نقدینگی است. مادامی که سرمایه‌گذاران نسبت به آینده سیاسی اطمینان خاطر نداشته باشند، نقدینگی وارد این بازار نخواهد شد. پس با فرض تمامی شرایط، بازار سرمایه ما کاملا ارزنده است مشروط بر آنکه ریسک‌های سیاسی داخلی برطرف شود.

بازار سرمایه بازاری ا‌ست که فنر آن در چندماه اخیر فشرده شده و اگر سایه ریسک‌های سیاسی کلان از بازار سرمایه ما برداشته شود، این بازار پتانسیل جهش و غافلگیر کردن مجدد سرمایه‌گذاران را خواهد داشت.

ثبات اقتصادی از مباحث کلیدی و از شرایط اساسی پیشرفت هر کشور است. زیرا بدون تحقق این شرط، افق آینده برای سرمایه‌گذاری و تولید روشن نیست و برنامه‌ریزی برای فعالیت اقتصادی سودآور با مشکل روبه‌رو می‌شود.

وجود ابهامات سیاسی و اقتصادی و نبود چشم‌انداز مناسب از متغیرهای اقتصادی در ادامه سال، دلایل اصلی رکود این روزهای بورس است.
علاوه بر آن، خروج پول از بازار و نبود اعتماد اشخاص حقوقی به بازار سهام و نزدیک‌شدن به فصل بودجه، شرایط را برای بازار سرمایه کمی سخت کرده است.

احتمالا دور بعدی صعود بورس با توجه به شرایط کنونی یک صعود تورمی باشد و به دلیل وضعیت نامساعد بازارهای جهانی، صنایع داخلی و کوچک بازار در صدر توجهات قرار بگیرند (شاخص هم‌وزن). 

چرا که بورس برای رشد به چند مؤلفه از جمله فضای آرام سیاسی نیاز دارد که نقش مهمی ایفا می‌کند. حذف ابهامات مربوط به بودجه سال آینده نیز تاثیر مستقیمی بر روند بازار سرمایه در آبان و آذر دارد. اگر این چند عامل دست به دست هم دهند و فضای نرخ ارز نیز مقداری متعادل‌تر شود، بازار شرایط برگشت را خواهد داشت؛ اما فعلا محرّک رشد کوتاه‌مدت در آبان، گزارش‌های 6 ماهه است. با این حال، تحولات سیاسی نیز می‌تواند محرک کاهشی باشد. 

در این میان، پول در حاشیه بازار وجود دارد اما انگیزه لازم برای حضور ندارد. چنانچه سیاست‌گذاران شرایط ریسک‌پذیری را فراهم کنند و جریان پول هم مشخص شود، می‌تواند منجر به بهبود حجم و ارزش معاملات شود.

| تحلیل‌گر: مرال شیبانی |